سیاست علوی و سیاست اموی و چرایی پذیرش حکمیت

سیاست علوی
استاد محمد تقی جعفری (ره) با استنباط از مجموعه  دیدگاه‎ها و رهنمودهای حضرت علی ـ‌ علیه السّلام ـ و با توجه به سلوک عملی آن حضرت، سیاست علوی را این گونه تعریف می‎کند: «مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان‎ها در مسیر حیات معقول>>[2]
سیاست در نگاه امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ اداره استوار جامعه بر اساس معیارهای الهی، و حرکتی حق مدارانه است، هرگز برای رسیدن به قدرت و حراست از قدرت به دست آمده، هر کاری را روا نمی‎داند؛ بلکه به عکس، او توسل به ابزار نامشروع را حتی به بهای از دست دادن قدرت صحیح، جایز نمی‎داند. بر پایه   آموزه‎های علوی،‌سیاست شناخت و بهره وری از ابزارهای مشروع در اداره  جامعه و تأمین رفاه مادی و معنوی مردم است.[3]
هدف از سیاست در مکتب علوی هدایت و تربیت جامعه و برقراری ارزشها و عدالت اجتماعی است نه کسب قدرت و حفظ قدرت.‌ سیاست در مکتب علوی توأم با رعایت اصول اخلاقی و ارزشی است. امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ در تصدّی امور سیاسی متعهد است که منافع عمومی و اجتماعی را بر حفظ قدرت ترجیح دهد و به دست گرفتن قدرت در نگاه و اندیشه  علوی جز برقراری عدالت و رفع ظلم، فلسفه دیگری ندارد.  بزرگترین اشکال که منتقدین بر تدبیر مملکت داری امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ دارند رفتار او با معاویه است ... درست‎ترین و عاقلانه‎ترین راهی که در آن اوضاع و احوال، امیرالمؤمنین ـ‌ علیه السّلام ـ می‎توانست پیش گیرد همان است که با منتهای قاطعیت پیش گرفت. درست توجه کنید جمعی می‎گویند چون اهل خدعه و مکر سیاسی نبود، چون دروغ و ظاهرسازی در مذهب اخلاقی او راه نداشت بناچار کاری کرد که هر کس مانند او باشد، می‎کند.[4]
مهم‎ترین مسئله‎ای که امیرالمؤمنین ـ‌ علیه السّلام ـ در بدو زمامداری در پیش روی داشت مسئله امارت معاویه بن ابی سفیان در شام بود. اهمیت این امر از سایر مسایل سیاسی خلافت علی ـ‌ علیه السّلام ـ بیشتر است و شاید می‎توان گفت: تمام یا لااقل بسیاری از مشکلاتی که پیش آمد از قبیل مسئله حکمیّت و حرکت خوارج و حتی شهادت امیرالمؤمنین ـ‌ علیه السّلام ـ همه و همه شاخه‎های متعدد این اصل اساسی است، امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ در مورد مسئله امارت و حکومت معاویه، دو راه بیشتردر پیش روی نداشت :از یک طرف خواست عمومی و افکار عمومی بودکه  از ایشان درخواست پذیرش حکومت و اصلاح نابسامانیهای زمان حکومت عثمان را داشت و از طرف دیگر معاویه و هواداران حکومت او بودند که خواهان حفظ وضع موجود و ادامه  حکومت خود و تسلط بر امور را داشتند در چنین شرایطی امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ ناگزیر باید برای ایجاد اصلاحات و برقراری عدالت و رفع ظلم و بیدادگری از جامعه اسلامی، اقدام به برکناری معاویه کند اما استبداد معاویه و فساد عُمّال دستگاه حکومت او و صرف بیت المال در راه اغراض خاص سیاسی به حدی آشکار و مسلّم بود که اغماض و مسامحه در این باب به هیچ وجه جز دنیاداری و سازش با ظلم از روی جاه طلبی تعبیر نمی‎شد. از این رو امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ هرگز برای جلب نظر دیگران یا محکم کردن زمینه‎های نفوذ و سیطره حکومت خویش حاضر نیست از حق و عدالت عدول کند، برای امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ صرف خواست یا تمایل جمعی یا حتی اکثریتی از جامعه در صورت تعارض با حکم الهی، لازم الاجرا نیست، البته مردمی که با قیام، امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ را پذیرفته و با بیعت خود، حکم او را گردن نهاده باشند هرگز از امام‎شان جز رعایت حدود الهی و اقامه حق و عدل نمی‎خواهند.[5]
بنابراین در مقابل این ذهنیت نادرست که می‎گوید: اگر امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ سیاست مدار بود باید حکمیّت را نمی‎پذیرفت، باید گفت: اولاً جریان حکمیّت بر امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ توسط یاران نااهل و نادان ایشان تحمیل شد، نه اینکه بر اساس تدبیر سیاسی خویش آن را پذیرفته باشد و ثانیاً در نگاه امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ وقتی که سیاست توأم با رعایت اصول اخلاق است نمی‎شود پیمان شکنی نماید، سیاست ورزی و حکومت داری امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ در راستای سنّت و سیره پیامبر قرار دارد وهمان گونه که پیامبر خود را ملزم می‎دانست، به رعایت پیمان‎هایی که با غیر مسلمین می‎بست ،امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ نیز از نظر اخلاق هم خود را ملزم به رعایت آن می‎دانست، سیاست اخلاقی و ارزشی امام ایجاب می‎کرد در مسئله حکمیّت خویشتن داری نشان دهد.J}
پی‌نوشت‌ها:
[1] . ر. ک: محمدی ری شهری،‌ محمد، سیاست نامه امام علی ـ علیه السّلام ـ ، ترجمه مهریزی مهدی، نشر دارالحدیث.
[2] . ر. ک: جعفری،‌ محمد تقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، انتشارات بنیاد نهج البلاغه ، ص 47.
[3] . همان منبع، ص 27.
[4] . ر. ک: صدر، سید حسن، مرد نامتناهی، 154.
[5] . ر. ک: دانشامه امام علی ـ‌ علیه السّلام ـ ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، ج 6، ص 30.